احکام فقهی پول
23 بازدید
موضوع: فقه و اصول
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : فقه اهل بیت (فارسی) ) پاییز 1375 - شماره 7 )(34 صفحه - از 9 تا 42)
تعداد شرکت کننده : 0

فقه اهل بیت: با توجه به این که پول پدیده جدیدی است به نظر حضرت عالی ماهیت پول چیست؟

* پول پدیده جدیدی نیست، پول از زمان‏های قدیم بوده، ولی از سیم و زر و یا فلز دیگر مسکوک رائج بوده است، آنچه جدید است اسکناس است که در زمان‏های اخیر رائج‏شده است. مالیت اسکناس اعتباری است و دائر مدار، اعتبار دولت است. طلا و نقره و سائر فلزات، قطع نظر از پول بودن، مالیت دارند ولی مالیت اسکناس تنها به پول بودن آن است مادامی که دارای اعتبار دولتی است مالیت دارد. دولت که اسکناس چاپ می‏کند باید پشتوانه منظور نماید، ولی خود اسکناس با اعتبار دولت پول شده و دارای مالیت می‏گردد. کسی که جنسی را به اسکناس می‏فروشد مالیت پولی آن را در نظر می‏گیرد نه پشتوانه را، و الا خرید و فروش با آن باطل است، زیرا پشتوانه علاوه بر این که در اختیار اشخاص نیست، جنس و ارزش پشتوانه هم برای اشخاص مجهول است.

فقه اهل بیت: به نظر حضرت‏عالی پول، مثلی است‏یا قیمی؟

* در اصطلاح فقه، مثلی و قیمی به جنس اطلاق می‏شود نه پول. هر جنسی که ضمان آن به مثل تعلق گیرد آن را مثلی، و هر جنسی که ضمان آن به قیمت تعلق گیرد آن را قیمی گویند. اما پول خود قیمت است. به آن نه مثلی گفته می‏شود و نه قیمی، و ضمان آن به پولی تعلق می‏گیرد که دارای اعتبار همان پول باشد، اداء ضمان هزار تومان با پرداخت هزار تومان است نه با دلار یا مارک یا ریال سعودی. و اگر بجای هزار تومان دلار یا مارک یا ریال سعودی بدهد باید با طلبکار معاوضه و مبادله نماید.

فقه اهل بیت: آیا پول ارزش ذاتی و مصرفی دارد یا تبادلی؟

* اسکناس که ارزش آن فقط به پول بودن آنست، فاقد ارزش دیگری، غیر از ارزش اعتباری می‏باشد اینست که اسکناس تنها از نظر پولی و ارزش اعتباری، مورد داد و ستد قرار می‏گیرد، و کسی که بدهکار آنست بدهکار ارزش پولی آن می‏باشد، و اگر اسکناس از کسی قرض کند سپس آن اسکناس از دور خارج گردد و از درجه اعتبار ساقط شود در موقع باز پرداخت، باید اسکناسی را که دارای اعتبار همان اسکناس پیش از خارج شدن از دور و سقوط اعتبار آن، هست بپردازد.

اما پول طلا و نقره که پیش از اختراع اسکناس پول رائج عمومی بود، قطع نظر از اعتبار پولی، خود جنس آنها یعنی طلا و نقره، دارای مالیت و ارزش است، و اگر اعتبار پولی آن با خارج شدن از دور از بین برود باز مالیت دارد، اینست که در حدیث عباس بن صفوان و حدیث یونس آمده است اگر کسی درهم و دینار قرض کند، در موقع بازپرداخت ، همان درهم و دینار را با همان سکه باید بپردازد اگر چه از دور خارج شده و فاقد اعتبار پولی است، ولی در حدیث دیگری از یونس آمده است که در موقع بازپرداخت باید درهم و دینار رائج بدهد.

در جواهر گفته است: «لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها، لم‏یکن علیه‏» ولی اسکناس که مالیت آن تنها از نظر پولی است، اگر از دور خارج گردد

و از اعتبار ساقط شود، در موقع بازپرداخت باید بجای آن اسکناس رائج که دارای همان اعتبار پولی است پرداخت‏شود، مثلا اگر کسی ده هزار تومان اسکناس وام بگیرد، پس از آن که اسکناس‏های وام گرفته شده از دور خارج و از اعتبار ساقط شد، بخواهد وام خود را بپردازد، باید ده هزار تومان اسکناس که فعلا دارای اعتبار است و از دور خارج نشده، بپردازد.

فقه اهل بیت: آیا کاهش ارزش پول ضمان‏آور است؟ مثلی باشد یا قیمی، کاهش زیاد باشد یا کم؟

* اگر کسی چیزی به کسی بدهکار باشد، به جهت معامله و یا قرض، باید همان را به او بپردازد، چه پول باشد چه جنس، اگر چه قیمت آن تنزل کرده باشد، و بالخصوص در مورد کاهش یا فزونی ارزش پول، صحیحه حلبی و حدیث‏یوسف بن ایوب و حدیث عبدالملک بن عتبه، دلالت دارد که مقدار بدهی شخص بدهکار با پائین آمدن یا بالا رفتن ارزش پولی که بدهکار است، تغییر نمی‏یابد. اینست که کسی از فقهاء نگفته است که: تنزل قیمت، ضمان دارد هر چند که بناحق تادیه آنرا بتاخیر اندازد. ضمان در صورتی است که به عین مال صدمه بزند، ولی اگر عین مال سالم است، لکن آنرا بقیمت‏خوب نمی‏خرند این عدم النفع است، و قاعده لاضرر شامل عدم النفع نمی‏شود. اما تفاوت بین مثلی و قیمی در صورتی است که، عین مال را کسی تلف کند که اگر مثلی باشد باید مثل آن را بدهد و اگر قیمی باشد قیمت آنرا.

فقه اهل بیت: اگر ماهیت پول، حواله باشد، خسارت کاهش آن را چگونه می‏توان جبران کرد؟ آیا اساسا شرط ضمان می‏تواند جبران کننده باشد یا نه؟

* پاسخ فقره اول سؤال - اگر پول را کسی حواله حساب کند یعنی، حواله پشتوانه پول، چون پشتوانه کما و کیفا برای مردم مجهول است، خرید و فروش با اسکناس

بکلی باطل خواهد بود. پاسخ فقره دوم سؤال - شرط ضمان، زائد بر پولی که داده است در قرض، ربا است، و در خرید و فروش هم باید مقدار آن معلوم باشد و الا جهالت آن، موجب بطلان بیع است.

فقه اهل بیت: به نظر شما خرید و فروش اسکناس چه حکمی دارد؟

* پول رائج هر کشور در آن کشور جنس حساب نمی‏شود که آنرا بفروشند، بلکه با پول، جنس را خریداری می‏کنند. ولی پول کشور دیگر مثلا دلار در ایران، مانند سائر اجناس، خرید و فروش می‏شود و همچنین پول ایران در کشورهای خارج.

فقه اهل بیت: نظر شما در، ضمان کاهش ارزش پول، چیست؟ تعارض روایات وارده را چگونه حل می‏کنید؟

*نظر این‏جانب، مانند سایر فقهاء، عدم ضمان است و هیچ روایتی بر خلاف آن دلالت ندارد.

فقه اهل‏بیت: آیا بین درهم و دینار در مساله فوق تفاوت حکم است؟

* از نظر عدم ضمان، فرقی بین درهم و دینار و اسکناس نیست.

فقه اهل بیت: در صورت ضمان کاهش ارزش پول، آیا بین قرض، مهر، مضاربه، خمس و سایر دیون فرق است‏ یا خیر؟

* در مسائل فوق الذکر هیچ فرقی بین عوض مهر و مضاربه و خمس و سائر دیون نیست بهمان دلیل که در پاسخ مسائل سابق بیان شد.

فقه اهل بیت: در موارد فوق، اگر توان خرید پول مورد نظر باشد باز هم ضامن نخواهد؟

* چون ترقی و تنزل همه اجناس به یک میزان نیست، این است که نمی‏توان در معامله توان خرید را مداخله داد، مگر اینکه توان خرید جنس معینی را مداخله بدهد آن هم اگر مجهول باشد که در آینده چگونه خواهد بود، موجب بطلان خرید و فروش است.

فقه اهل بیت: به عقیده شما تورم، چه عامل آن دولت باشد و چه عوامل دیگر، نقشی در ضمان نخواهد داشت؟

* با توجه به توضیحاتی که در پاسخ سؤالات قبل داده شد تا مادامی که تغییری در اعتبار پول حاصل نشده، هیچ گونه تفاوتی در مسائل پول پیش نمی‏آید. یعنی پانزده سال پیش، اسکناس هزار تومانی همان اعتبار ارزشی هزار تومان را داشت‏حالا هم همین است، حتی اسکناس هزار تومانی منتشر در آن زمان هم اکنون مساوی با هزار تومان منتشر در زمان کنونی می‏باشد.

فقه اهل بیت: با تشکر از حضرت عالی که قبول زحمت فرمودید.

* من هم از شما تشکر می‏کنم.

آدرس اینترنتی